به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تورم ناشی از شوک انرژی یا افزایش تقاضا، کدام یک قابل کنترل است؟

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۱۱۶۴

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، در تابستان امید بسیاری در سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد شد زیرا به نظر می‌رسید که تورم به آرامی در حال کاهش است، حتی در شرایطی که اقتصاد آمریکا در وضعیت بدی قرار داشت. در ابتدا بنظر می‌رسید که شاید بدترین دوره تورمی که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در آمریکا ایجاد شده، به راحتی و بدون اینکه نرخ بهره افزایش یابد یا مشکلات اقتصادی زیادی به دنبال داشته باشد، مهار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با انتشار آمار تورم در ۱۳ سپتامبر، این رویا بر باد رفت و سرعت جهش تورم در ماه اوت بسیار زیاد بود. بازارهای سهام نیز بیشترین کاهش را از ماه‌های ابتدایی همه‌گیری داشتند، قیمت اوراق قرضه ناخواسته کاهش و بازدهی کوتاه‌مدت خزانه‌داری افزایش یافت. بنابراین اقتصاد آمریکا هنوز تورم دارد و برای رفع آن، فدرال رزرو باید اقدامات بزرگی انجام دهد.

خبر خوب برای آمریکا این است که این کشور از بدترین بحران گازی بوجود آمده در اروپا در امان مانده است. به دنبال افزایش تنش‌ها میان روسیه و غرب و دستور پوتین مبنی بر منع صادرات گاز به اروپا، تورم در برخی نقاط دو رقمی شده است. این درحالی است که آمریکا به انرژی روسیه متکی نیست و نرخ تورم در این کشور در ماه ژوئن به ۹.۱ درصد رسید و در ماه اوت با کاهش قیمت نفت، به ۸.۳ درصد کاهش یافت. قیمت بنزین در پمپ نیز برای ۱۳ هفته متوالی کاهش یافته است. چنین شرایطی به کاهش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان دامن زده است.

اما اگر قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را کنار بگذارید، تورم «هسته‌ای» زیربنایی همچنان در حال افزایش است. قیمت‌ها با نرخ سالانه ۷.۴ درصد در ماه آگوست افزایش یافت که فراتر از پیش‌بینی اقتصاددانان و بسیار بالاتر از هدف فدرال رزرو برای تورم کلی ۲ درصدی بود.

با این وجود، غربال کردن اجزای سبد تورم در تلاش برای یافتن نشانه‌هایی از سرد شدن آن (کاهش تورم) وسوسه‌انگیز است. در مقطعی تورم آمریکا ناشی از قیمت‌های استراتوسفری خودروهای دست دوم و زنجیره‌های تامین از کار افتاده بود، زیرا آمریکایی‌های که در قرنطینه ناشی از همه‌گیری کرونا بودند در خرید کالاها ولخرجی می‌کردند. اما مدتی است این فشارها کاهش یافته و افزایش‌ درحال حاضر نرخ تورم، منعکس‌کننده افزایش قیمت‌های برخی از خدمات مانند مسکن است که در نهایت می‌تواند کاهش یابد.

با این حال، زمانی که تورم اساسی برای مدتی طولانی تا این حد بالا بوده، واضح است که صرف نظر از اینکه چه اتفاقی برای تک تک اجزای تورمی می‌افتد، اقتصاد همچنان در حال گرم شدن بیش از حد است. اثرات محرک‌های مالی سخاوتمندانه در زمان همه‌گیری کرونا که تقاضا را در طول این پاندمی افزایش داد، همچنان باقی مانده است. به گفته بانک گلدمن ساکس، خانوارها در مجموع هنوز بیش از ۲ تریلیون دلار پس‌انداز اضافی انباشته شده در دوران قرنطینه، معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه دارند.

از سوی دیگر بازار کار فشرده همچنان تقاضا را بیشتر می‌کند. نرخ بیکاری با ۳.۷ درصد به طور قابل توجهی پایین است و هنوز حدود دو جای خالی برای هر فرد بیکار وجود دارد. کمبود شدید کارگران منجر به رشد سرسام آور دستمزدها شده است که به نوبه خود هزینه‌های مصرف کننده را حفظ کرده است. با یک معیار، متوسط درآمد در آمریکا با نرخ سالانه ۷ درصد افزایش می‌یابد، سرعتی که حداقل در دو دهه گذشته مشاهده نشده است. 

بنابراین بنظر می‌رسد در حالیکه تورم در اروپا با کاهش اثرات شوک انرژی روندی کاهشی را در پیش بگیرد، تورم آمریکا که ریشه در تقاضای داخلی دارد، بسیار پیچیده‌ و بلندمدت‌ است.

وظیفه فدرال رزرو این است که نرخ‌های بهره را طوری تعیین کند که تورم به هدف ۲ درصدی خود برسد، زیرا با توجه به گرمای بیش از حد اقتصاد، کار فدرال رزرو هنوز انجام نشده است. اگرچه بانک مرکزی نرخ‌های بهره را سریع‌تر از چرخه‌های انقباضی گذشته افزایش داده است، اما آنقدر از منحنی عقب‌تر بوده است که هر یادآوری از چسبندگی تورم بازارها را تکان می‌دهد، برخلاف آنچه سیاست پولی خوب قرار است به آن برسد.

بنابراین فدرال رزرو به جای ادامه چرخه تاخیر و غافلگیری، باید میزان افزایشی که برای نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ برنامه ریزی کرده بود، در سال جاری اعمال کند. در این میان، احتمال اینکه بتوان از یک رکود عمیق و طولانی مدت جلوگیری کرد بعید به نظر می‌رسد. تنها در برخی از اقتصادها، افزایش ملایم بیکاری برای کاهش قابل توجه افزایش قیمت‌ها کافی است و بنظر می‌رسد در آمریکا مبارزه اصلی برای مهار تورم و اثرات آن هنوز از راه نرسیده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم فدرال رزرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۱۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نفت برنت به ۸۷ دلار و ۸۶ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز چهارشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافته است. افزایش ذخایر نفت خام و تولید نفت آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت دنیا به همراه بالا رفتن امید نسبت به قرارداد آتش بس در خاورمیانه از عوامل افزایش قیمت نفت بوده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۴ سنت معادل ۰.۶۱ درصد کاهش به ۸۷ دلار و ۸۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۸۰ سنت معادل ۰.۹۸ درصد کاهش ۸۱ دلار و ۱۳ سنت معامله می‌شود.

آمار موسسه نفت آمریکا نشان می‌دهد ذخایر نفت خام این کشور ۴.۹۰۶ میلیون بشکه در هفته گذشته افزایش داشته، در حالی که ذخایر بنزین و میعانات گازی آن کاهش یافته است.

آمار رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد ذخایر بنزین این کشور ۱.۴۸۳ میلیون بشکه و ذخایر میعانات گازی ۲.۸۷ میلیون بشکه پایین آمده است.
تولید نفت آمریکا هم در ماه فوریه تا ۱۳.۱۵ میلیون بشکه در روز افزایش داشته در حالی که در ژانویه برابر با ۱۲.۵۸ میلیون بشکه در روز بوده است.

انتظار بسته شدن یک قرارداد آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حماس به دنبال از سرگیری مذاکرات صلح توسط مصر قیمت نفت را پایین آورده است. پایان این جنگ می‌تواند نگرانی در مورد گسترش درگیری و مختل شدن عرضه نفت خاورمیانه را کاهش دهد.

به نظر می‌رسد تولید اوپک صد هزار بشکه در روز در آوریل کاهش یافته و به ۲۶.۴۹ میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان دهنده صادرات کمتر ایران، عراق و نیجریه و تعهد به سایر اعضا به قرارداد تولید اوپک پلاس است.

کد خبر 6093919 محمدحسین سیف اللهی مقدم